غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت وگو با «شرق» می گوید: یک شرکت زیان ده 30 میلیاردی به قیمت 300 میلیارد به فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود، به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته و مقام ناظر بازار سرمایه هم واکنشی نشان نداد.

 

او با تأکید بر فروش سهام فاقد بازدهی مناسب یا زیان ده به قیمت بالا می گوید: هم صاحب نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدین بازار آزاد مشترکا اعلام می کردند که شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعار های کاذب و به راه انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس های جهان دوم شده است.

 

حالا نتیجه این شده که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان سهام فروخته اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده ای که زود می خواهند بروند، خریداری کرده اند.

رشد وسوسه انگیز بورس این روز ها متوقف شده و سرمایه گذاران تازه وارد را شوکه کرده است. برخی کارشناسان از ابتدای سال هشدار می دادند که دولت برای تأمین کسری بودجه تنور بورس را گرم کرده است. شما با این نظر موافقید؟

از مدت ها پیش بسیار کسانی که دارای سواد اقتصادی هستند راجع به افزایش بی رویه شاخص بورس و تبعات پیرامون آن بار ها هشدار می دادند. نکته جالب این هشدار ها آن بود که هم صاحب نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدان بازار آزاد مشترکا اعلام می کردند شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعار های کاذب و به راه انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس های جهان دوم شده است (قابل توجه اینکه رتبه اول و سوم هم به ونزوئلا و زیمبابوه تعلق داشت).
دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال 1399 خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی ها نداشت رسما و آشکارا در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش مستقیم را داشت؛ به طوری که یک شرکت زیان ده 30 میلیاردی به قیمت 300 میلیارد به فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته بود و مقام ناظر بازار سرمایه هم سرمست از افزایش شاخص صدایش را در نیاورد. بررسی اولیه عملکرد بورس ایران حکایت دارد که بورس تا سال 1368 غیرفعال بوده و با شاخص 100 آغاز به کار کرده و در حال حاضر با رشد دیوانه وار از ابتدای سال 99 به عدد 1718766 واحد رسیده بنابراین 17187 برابر شده؛ یعنی سرمایه گذاری یک میلیونی در بورس در این مدت به طور متوسط به 17.1 میلیارد تومان رسیده است.

آخرین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمار و ارقام بسیار نگران کننده ای از اعماق اقتصاد ایران را نشان داده است. بر اساس این آمار و ارقام علائم خاصی از حباب و بحران در بازار سرمایه نیز مشاهده می شود. نکات برجسته این گزارش و سایر گزارش هایی که توسط برخی رسانه ها و اقتصاددانان اعلام شده، بیانگر آن است که نتایج شوک درمانی و بورس درمانی دولت و همچنین آثار تحریم ها باعث شده اقتصاد ایران حداقل 5.7 و حداکثر 11 درصد در سال 99 کوچک تر و بین دو میلیون و 870 هزار تا نزدیک به 5.6 میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بی کار و حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31 درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به 2651 تریلیون تومان برسد. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال 97 نسبت به سال پیش از آن نیز 23 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در دو سال، مجموعا 54 درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار آن باعث شده تولید ناخالص داخلی سال 1398 معادل 703.798 هزار میلیارد تومان که با ارز های 15، 12، 8 و 4 هزار تومانی به ترتیب معادل 46، 56، 87 و 174 میلیارد دلار بوده و بخش صنعت و معدن به خصوص نفت و گاز عمیق ترین رکود را تجربه کرده اند، اما سهام شرکت های محصولات نفتی «بخوانید پتروشیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را برخلاف اصول علم اقتصاد داشته اند. اما دولت فعلی که به نظر می رسد در سال پایانی بر آن شده که شاخص عملکرد خود را بهبود و به اصطلاح عملکرد خود را بدون بدهی تحویل دولت بعدی بدهد، به یک تبلیغات اقتصادی نیز دست برد به این طریق که به جای پرداخت بدهی خود به بیمه شدگان، سازمان تأمین اجتماعی را وادار کرد تا اموال و دارایی خود را بفروشد و مصروف پرداخت هزینه های جاری «مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران» کند و از طرف دیگر با گرم کردن تنور بورس با واگذارکردن تعداد کمتری از سهام دولت عملا مبلغ مورد نظر خود را از بازار کسب و به اصطلاح نقدینگی را هم جمع کند. از ابتدای سال جاری تا 25 مردادماه 1399 حدود 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده، درحالی که در کل سال 1398 فقط 35 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده بود.

با توجه به نقدینگی 2800 هزار میلیارد تومانی عملا فقط چهار درصد نقدینگی وارد بورس شده که اساسا قابل توجه با قدر مطلق نقدینگی نیست و راهکار اساسی مهار نقدینگی نبوده است. اما چون بورس عملا عمق نداشته و سهام شناور آن نیز قابل توجه نیست، همین فشار نقدینگی ساختار بورس را به هم ریخت و شاخص بورس نه به تبع تولید و افزایش ظرفیت عملی کارخانجات و سودآوری آنها، بلکه صرفا به دلیل فشار نقدینگی ترکید و حباب را به وجود آورد. از دیگر سو، این تز که گویا دولت دارایی های ملت را «که به امانت نزد دولت است» در بورس بفروشد تا بدهی خود را بازپرداخت و یا کسری خود را جبران کند نیز عملی نشده است، زیرا براساس اظهارات معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی برآورد قیمت روز دارایی های ملت «که در اختیار دولت» قرار دارد حدود 700 هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا پایان شهریور 1398 معادل 1025 هزار میلیارد تومان بوده که معنی آن این است که اگر دولت همه دارایی های خود را به فروش برساند پاسخ گوی تأمین بدهی های آن نیست. از طرف دیگر، درحالی که برای فعالان اقتصادی به صورت روزآمد برگ تراکنش های مشکوک صادر می شود و آنان باید پاسخ گوی تراکنش های بانکی خود باشند.

 

سیاست نادرست بورس بازی دولت باعث شده میلیارد ها وجوه نقدینگی مشکوک وارد بورس شده و با فروش سهام ورشکسته و زیان ده به میلیارد ها تومان عملا بخشی از ثروت مردم را بلعیده اند. با این اوصاف، بورس که باید آینه شفاف وضعیت اقتصادی کشور باشد به شدت کدر و غیرشفاف بوده و تحت تأثیر هجوم نقدیندگی بعضا مشکوک و مسئله دار -روزانه حدود 20 هزار میلیارد تومان- خود به عامل تخریب اقتصاد تولیدی مبدل شده است. چرایی آینه شکسته در ایران که به صورت آینه محدب هر سهمی را وارونه و چندگانه نشان می دهد آن است که همه آمار های دولتی و نهاد های مالی جهان آسیب شاخص های اصلی اقتصادی کشور را تأیید می کنند؛ جز شاخص بورس که به علت ورود سیل نقدینگی با همراهی نرخ منفی بهره برخلاف مسیر اقتصاد کشور راه سوداگری و سیلابی خود را طی کرده و حتی روند اصلاح شاخص ها که منجر به کاهش شاخص اصلی شده نیز تأثیری مثبت در این فرایند را به همراه نخواهد داشت بلکه موجبات بی اعتمادی کامل به دولتی می شود که هر روز مردم را به ورود به بورس بدون آنکه فرهنگ و قانون مندی بورس را بدانند، تشویق می کرد. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط نرخ بهره منفی، بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری ناچارند که برای نگهداری حساب های خود نزد بانک مرکزی به بانک مرکزی بهره پرداخت کنند. با توجه به اینکه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی برحسب میزان سپرده ها نزد این بانک ها تعیین می شود، بانک ها برای پرداخت بهره کمتر به بانک مرکزی تشویق می شوند که بیشتر وام بدهند و سپرده های کمتری از مشتریان را نزد خود نگهداری کنند که این موضوع باعث می شود نقدینگی عظیمی به اقتصاد «در ایران بخوانید بورس» تزریق شود که می توانست در صورت داشتن برنامه درست اقتصادی حامی تولید داخلی و هدایت درست این جریان به تولید و خدمات دارای ارزش افزوده به ویژه در شرایط تحریمی و نرخ بالای ارز به تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شود که متأسفانه به دلیل فلج بودن سیاست اقتصادی عملا برعکس عمل شده و تولیدکنندگان نیز به صف خرید و فروش ارز و سکه و سهام پیوسته اند.

اگر درست باشد که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان سهام فروخته اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده ای که زود می خواند بروند، خریداری کرده اند. بد نیست بورس اسامی این اشخاص حقوقی را منتشر کند تا افکار عمومی با برندگان بورس آشنا شوند. فارغ از عوامل مؤثر بر اتخاذ چنین سیاستی که بدون شک تحریم ها نیز از آن جمله هستند، دولت فعلی فاقد بینش اقتصادی توسعه ای و ادامه دهنده استوار راه دولت قبلی با سرعت بیشتر بوده است. متأسفانه سیاست های نادرست مالیاتی در ایران به جای بازتوزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی موجب ویرانگری اقتصاد و رشد عده ای سفته باز در بورس شده که با هر نوسانی معاملات بورس را به انحصار درآورده اند. دولتی ها و خوش بینان سهم باز توجه نداشته اند که فشار نقدینگی عامل اصلی پرش شاخص بورس در یک سال اخیر بوده بدون آنکه در سوددهی و بازدهی شرکت ها تأثیر خاصی داشته باشد. ترفند های بی حاصلی مانند تجدید ارزیابی های عمدتا دست کاری شده دارایی های شرکت ها یا مصوبات تسهیلات مالیاتی برای افزایش سرمایه و وارونه جلوه دادن حقایق صورت های مالی شرکت ها که مدت زیادی است رابطه اطمینان بخشی و اعتبار دهی آن با قیمت سهام قطع شده، همگی از موارد سقوط شاخص یا اصطلاحا اصلاح شاخص است. برای عوام مردم اصلاح شاخص و سقوط شاخص یکی بوده و نشانگر خروج از بازار تلقی می شود. براساس آمار منتشرشده سازمان بورس در 11 تیر 1399 ارزش بازار بورس ایران «شامل فرابورس» معادل 7148 هزار میلیارد تومان یا به تعبیری سه برابر کل نقدینگی کشور بوده است. مضافا متوسط «P/E» در بورس آمریکا در همین تاریخ 15 بوده، درحالی که همین نسبت در بورس ایران برای 7.8 درصد شرکت ها زیر 20 بوده، 34.6 درصد شرکت ها بین 5 تا 20 و 21.5 درصد شرکت ها بین 50 تا 100 و درنهایت 36.1 درصد شرکت ها زیان ده و بالای 100 بوده است. در چنین بازاری عملا و منطقا تأمین سرمایه امکان پذیر نیست. تأمین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه در سال 1398 شامل 41.7 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده سهام داران و سود انباشته (غیر از مازاد تجدید ارزیابی) و صدور اوراق بدهی شرکت ها به مبلغ 7.1 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با فرض اینکه افزایش سرمایه و اوراق بدهی مزبور کلا برای افزایش ظرفیت تولیدی و نه تأمین سرمایه در گردش شرکت ها انجام شده باشد، عملا از 563 هزار میلیارد تومان مبادلات انجام شده و پول جدید وارد شده در بورس فقط 48.8 هزار میلیارد تومان آن (7/8 درصد) نصیب شرکت های بورس شده است.

قبلا هم تأکید کرده بودم که رشد کنونی بورس ایران حتی یک اشتغال هم به وجود نیاورده، چون رابطه بورس ایران با اقتصاد واقعی مدت هاست قطع شده است. از طرف دیگر تولید ناخالص ملی شاخصی است که ارزش کل کالا های تولیدی و خدمات ارائه شده در یک کشور در بازه زمانی مشخص (معمولا یک سال) را گزارش می دهد که این شاخص در زمان جنگ دوم جهانی ابداع شده و کاربرد آن عموما تبلیغاتی است، زیرا چگونگی تقسیم تولید ناخالص ملی، بهره وری طبقات مختلف جامعه از اثرات آن به ویژه سرانه تولید بازگوی واقعیت های اقتصادی هستند نه رشد اقتصادی که در یک عدد حداکثر دورقمی خلاصه می شود، زیرا رشد اقتصادی با رشد جمعیت یک کشور حتی بدون اینکه موجب بالا رفتن سطح زندگی شهروندان شود، افزایش پیدا می کند و رشد اقتصادی الزاما با توسعه اقتصادی همراه نخواهد بود؛ اما توسعه اقتصادی مفهومی فراگیرتر از یک عدد ریاضی است و حامل مناسبات اجتماعی – اقتصادی خاص می شود، چون اگر افزایش ارزش کل تولیدات و خدمات یک کشور موجب ارتقای کمی و کیفی محصولات و همچنین دستیابی به سطحی از فناوری و دانش تولید که تضمین کننده رفاه مادی جامعه است نشود، نمی توان آن را توسعه قلمداد کرد. به همین علت سازمان ملل اهداف توسعه ای هزاره سوم نه تن ها در افزایش بهره وری صنعتی و تولیدی حافظ محیط زیست که دربرگیرنده ریشه کن کردن فقر، ریشه کن کردن گرسنگی، سلامت و حالِ خوب «شاخص شادی»، آموزش همگانی و مناسب، برابری حقوق دو جنس (زن و مرد)، دسترسی همگانی به آب تمیز و بهداشت، انرژی پاک و ارزان، کار مناسب برای شهروندان و رشد اقتصادی، رسیدگی به صنعت، زیرساخت ها و نوآوری، کاهش اختلاف طبقاتی، پیدایش شهر ها و جوامع پایدار، مصرف و تولید مسئولانه (درنظرگرفتن محدودیت های زیست محیطی)، اقدام جدی برای مقابله با بحران گرمایش زمین، توجه به زیست بوم آبزیان، توجه به زیست بوم در خشکی، صلح، عدالت و نهاد های قوی و همکاری های اجتماعی می داند که هیچ یک از این عوامل هفده گانه مورد نظر بورس و سهم بازان نیست؟!